پیش‌تر سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت 2ماهه دولت از قطعی‌شدن دیه 90میلیون تومانی در سال90 خبر داده بود که دولت از ابلاغ این مصوبه‌خودداری کرده است. دیروز سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین تصمیم‌های دولت درباره نحوه اجرای دیه 90 میلیون تومانی با اشاره به مذاکرات دولت و قوه قضاییه گفت: گفته شده که بیمه‌نامه 60 میلیون تومان شرکت‌های بیمه را پوشش دهند و 30 میلیون تومان باقی در اختیار افراد باشد اما سؤالی که مطرح شد این بود که اگر کسی نتواند 30میلیون تومان را بپردازد باید چه کار کند.
شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه قوه قضاییه نسبت به این سؤال واکنش مثبت نشان داده، افزود: دولت چهارشنبه گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن سازوکار تعیین دیه پیش‌بینی شده است.او تاکید کرد: جلساتی هم در این زمینه با قوه قضاییه در حال برگزاری است و امیدواریم در این زمینه به تفاهم برسیم.
آمارهای اقتصادی محرمانه نیست
به گزارش همشهری حسینی در نشستی خبری همچنین بر تداوم سیاست انضباط مالی و پولی در سال‌جاری تاکید و با اعلام موجودی صندوق توسعه ملی به میزان 21 میلیارد دلار، در واکنش به اظهارنظرهای مطرح شده درباره محرمانه شدن نرخ تورم تصریح کرد: نرخ تورم و آمارهای کلان اقتصادی محرمانه نیست. او اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار درباره نرخ تورم را ناشی از اختلاف در سال پایه و سبد کالاهای مورد محاسبه 2 نهاد یادشده عنوان و تاکید کرد:اینگونه اختلاف‌ها برای نخستین بار نیست که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد اما مقایسه آمارهای این دو با یکدیگر کارشناسی نیست. او افزود: هرچند آمارهای تورم و آمارهای کلان اقتصادی محرمانه نیستند.
حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگارما درباره آخرین وضعیت دخل و خرج قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در 3ماه ابتدای اجرای قانون در مجموع بالغ بر 8 هزار و 600 میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شده که بخشی از آن از محل تنخواه ماده13 قانون، بخشی از محل افزایش قیمت‌ها و بخشی از محل یارانه‌های مربوط به بودجه بوده است. او در واکنش به این سؤال که درآمد ناشی از اجرای قانون یادشده چه میزان بوده است؟
گفت: با توجه به واریز یارانه نقدی قبل از اجرای قانون و نیز تاخیر ناشی از صدور قبوض مصرف حامل‌های انرژی و بازپرداخت آن از سوی مردم، ما در برآورد منابع با تاخیری 4ماهه مواجه هستیم و به همین دلیل برداشت از تنخواه و سایر منابع غیرقانونی نبوده و در مسیر درست و قانونی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگر همشهری که فازدوم هدفمندی یارانه‌ها امسال اجرا خواهد شد یا نه؟ بدون پاسخ صریح اظهار کرد: سیاست دولت مبنی بر تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی مترادف با افزایش قیمت‌ها نیست هرچند برای برداشتن گام‌های بعدی در فرصت مناسب قیمت‌ها باید اصلاح شود.
دولت تابع شورای پول و اعتبار
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رشد اقتصادی بالای 10درصد در ایران مستند است، گفت: آنچه بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی اعلام کرد، مبناست و این اعداد تقریبا با اعلامیه صندوق بین‌المللی پول برای سال 88 یکسان است. به گفته وزیر اقتصاد در سال89 رشد اقتصادی بدون نفت4.2درصد و با نفت3.5 درصد برآورد شده است. وزیر اقتصاد درباره نظر دولت درمورد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: در این باره شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد و دولت تابع تصمیم این شوراست.
